بازگشت دیپلمات مقاوم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۶۹۲۹
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در وین که پنج سال پیش به اتهام واهی برنامهریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در آلمان بازداشت و به بلژیک منتقل شده بود،پس از توافق اخیر میان ایران و بلژیک عصر روز گذشته وارد تهران شد.
به گزارش ایمنا، دیپلمات گروگان گرفته شده ایرانی در زندانهای اروپا، روز گذشته پس از ۵ سال اسارت وارد تهران شد و مورد استقبال خانواده، بهادری جهرمی سخنگوی دولت و غریبآبادی دبیر ستاد حقوق بشر کشور قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبر آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات اسیر ایرانی در زندانهای بلژیک روز گذشته در حالی در صدر اخبار سیاست خارجی ایران و جهان نشست که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در پیامی نقش عمان را در آزادی دیپلمات ایرانی مورد توجه قرار داد و از مقامهای این کشور تقدیر کرد. ساعات میانی روز گذشته بود که وزارت خارجه عمان با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این کشور موفق به میانجیگری بین بلژیک و ایران برای حل مسأله شهروندان زندانی شده است و افرادی که از سوی تهران و بروکسل آزاد شدند و روز گذشته به مسقط انتقال یافتند. پس از آن نیز ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه با تأیید این خبر اعلام کرد که اسدالله اسدی، دیپلمات گروگان گرفته شده جمهوری اسلامی پس از تحمل پنج سال اسارت آزاد شد و به آغوش میهن اسلامی باز گشت.
شکست نمایش آمریکایی
سخنگوی وزارت امور خارجه، آزادی اسدی را شکست یکی از نمایشهایی دانست که سناریوی آن از سوی محافل صهیونیستی - امریکایی نوشته شده بود و هدف بحرانسازی در مناسبات ایران و جهان غرب را جستوجو میکرد. کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی نیز این اقدام را نتیجه تلاشهای دستگاههای ذیربط در پیگیری حقوق هموطنان خود در خارج از کشور دانست و گفت که این تلاشها همچنان ادامه خواهد یافت. علی نجفی، سفیر ایران در عمان نیز در صفحه توئیتر خود به نقش این کشور در آزادی دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک اشاره کرد و نوشت: «اعتماد، سرمایه ارزشمند در روابط جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان است. خیرخواهی و مساعی سلطنت عمان را ارج مینهیم.» آزادی اسدی در حالی صورت گرفت که «اولیویه وندکاستیل»، جاسوس زندانی بلژیکی نیز بنا به ملاحظات انساندوستانه جمهوری اسلامی آزاد شد و «حاجا لحبیب»، وزیر خارجه بلژیک با انتشار بیانیهای در صفحه توئیتر خود از این اقدام استقبال کرد.
سناریوی از پیش نوشته شده
در روند عملیاتی کردن سناریویی که بلژیک و اتریش در یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار داده و همزمان با سفر رئیسجمهور پیشین ایران به اروپا به اجرا درآوردند، ۵ نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی با اتهاماتی واهی و اثبات نشده از سوی این دو کشور بازداشت شدند. در این رابطه بلژیک، یک زوج ایرانیالاصل را بنا به اتهاماتی در پاریس بازداشت کرد و همزمان نیز اسدالله اسدی، رایزن سوم سفارت ایران در اتریش در راه بازگشت از «لوکزامبورگ» در ایالت «بایرن» آلمان به دلیل اتهاماتی موهوم از سوی این کشور بازداشت شد. دادستانی کل آلمان مدعی شده بود که او به زوج ایرانیالاصل در بلژیک سفارش داده تا گردهمایی سالانه منافقین را منفجر کنند.
مقامات آلمان، اسدی را در حالی دستگیر کردند که او در واقع برای گذراندن تعطیلات به آلمان رفته بود اما این کشور با این ادعا که مصونیت دیپلماتیک در حالی که اسدی خارج از اتریش به سر میبرد، شامل وی نمیشود، او را به بلژیک که دستور بازداشت وی را صادر کرده بود، تحویل دادند. بلژیک پس از برگزاری چندین جلسه دادرسی نمایشی در بهمنماه سال ۱۳۹۹ حکم دیپلمات ایرانی را صادر و دبیر سوم سفارت ایران در وین را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. این در حالی بود که سه ایرانی دیگر نیز در دادگاه به جرم همدستی با این توطئه به تحمل ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال حبس محکوم شدند.
حکم محکومیت ۲۰ ساله اسدی در حالی صادر شد که در حقیقت محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان مأموریت خود در خارج از کشور در تاریخ وزارت امور خارجه و حتی در دنیا امری بیسابقه و مغایر با قراردادهای جهانی به شمار میآمد. اسدی با وجودی که گذرنامه دیپلماتیک به همراه داشت، به صورت غیرقانونی بازداشت و به زندان بلندمدت محکوم شد که نشان میداد نظام قضایی بلژیک در صدور آن توجهی به ماهیت الزامآور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین نداشته و بدون آنکه دادههای حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی داشته باشد، کوشید از این روند به عنوان یک کارزار اطلاعاتی علیه ایران استفاده کند؛ تلاشی که با نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدی فرصتی برای اجرا پیدا کرده بود.
تلاش ناکام منافقین
آزادی دیپلمات ایرانی از یک سو از تلاشهای گسترده پیدا و پنهان دولت سیزدهم با میانجیگری عمان پرده برداشته و از سوی دیگر مهر تأییدی بر شکست سناریوی محافل اطلاعاتی غربی- صهیونیستی در این پرونده به شمار میآید. پیشتر در جریان تحولات مربوط به این موضوع، انتشار خبری مبنی بر تصویب لایحه مبادله مجرمان بین بلژیک و ایران در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک که میتوانست امکان تبادل زندانی میان تهران و بروکسل و آزادی اسدی را فراهم کند، موج اعتراضی گستردهای از سوی محافل رسانهای غرب برانگیخته شد. اگر چه دولت بلژیک در یک عقبنشینی اولیه این موضوع را رد کرد، اما گروهک منافقین با همراهی امریکا و محافل رسانهای وابسته به این کشور و گروهها کوشیدند در روند اجرای این پرونده جنجالسازی کنند. کار به جایی رسید که ۱۳ عضو دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان امریکا در نامهای به نخستوزیر بلژیک خواستار آن شدند، پارلمان این کشور با هر توافقی با جمهوری اسلامی که به بازگرداندن اسدی و سایر ایرانیان محکوم به تروریسم به ایران منجر شود، مخالفت کند. در همین ارتباط «باب منندز»، رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده نیز در پیام توئیتری مداخلهجویانه خود خواستار پایبندی بلژیک به تعهدات حقوقبشری و نیز پاسخگو کردن ایران شد. این اقدام مداخلهآمیز نشان میداد که جریان منافقین به پشتوانه حمایت ایالات متحده عزم خود را جزم کرده با تلاش برای گستردهتر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیتهای موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، جمهوری اسلامی را درگیر یک روند قضایی پیچیده کنند.
تلاش ویژه دولت سیزدهم
اگر چه پس از بازداشت اسدی و صدور حکم زندانی بلندمدت او، وزارت امور خارجه دولت پیشین، مجموعه اقداماتی را در پیگیری این پرونده در پیش گرفت اما به نظر میرسید توجه به ملاحظات دیگر همچون درگیر بودن در گفتوگوهای هستهای سبب شده بود که پرونده دیپلمات ایرانی به عنوان یکی از نمایندگان عالی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای کشور در سطح مورد انتظار دنبال نشود و اقدامات صورت گرفته از صدور بیانیه فراتر نرود. اما روند پیگیری پرونده اسدی در دولت سیزدهم با فراخواندن نمایندگان کشورهای اروپایی دخیل در این پروندهسازی و نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق اولیه دیپلمات کشورمان در مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده ادعایی در مسیر جدیدی قرار گرفت و به عنوان عزمی جدی برای پیگیری این موضوع در ابعاد بینالمللی ارزیابی شد؛ اقدامی که باید برای مقابله با اقدامات برآمده از همپیمانیهای خصمانه غربی- صهیونیستی با جدیت بیشتری پیگیری میشد. به نظر میرسید راه تعیین شده از سوی دولت سیزدهم از مسیری فراتر از موضعگیریهای سیاسی میگذرد و مطلوبترین گذرگاه آن، به کارگیری حداکثر ظرفیتهای دیپلماسی است که علاوه بر تحقق هدف مورد نظر، چشمانداز روشنی را برای گرهگشایی از دیگر موضوعات لاینحل گشوده است.
کد خبر 663650منبع: ایمنا
کلیدواژه: بازگشت اسدالله اسدی اسدالله اسدی تبادل اسدالله اسدی آمریکا بلژیک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آزادی دیپلمات ایرانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اسدالله اسدی دولت سیزدهم روز گذشته آزاد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به بهانه کاهش نرخ زاد و ولد در ایران/ چرا زنان ایرانی میلی به فرزندآوری ندارند؟
عصرایران ؛ خدیجه غبیشاوی - سیاست فرزندآوری در ایران با شکست مواجه شده است. آمار ارایه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار فرزند کمتر از سال ۱۴۰۱ در ایران به دنیا آمده است. این آمار را مرکز رصد جمعیت کشور اعلام کرده و گفته که بر اساس آمار موجود در سال ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۵۷ هزار و ۹۴۸ ولادت در کشور به ثبت رسیده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۱ حدود 17 هزار نوزاد بیشتر بوده است.
اما چرا با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی در سال 1402 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرده و آنطور که دبیر ستاد ملی جمعیت در آذرماه 1402 از اختصاص 30 درصد از بودجه های حمایتی در جهت فرزندآوری و ازدواج، خبر داده بود، امامان جمعه خطبه های خود را به تاکید بر اهمیت فرزندآوری اختصاص داده بودند، زنان ایرانی میلی به فرزندآوری ندارند؟ پاسخ این سوال آیینه تمام قد وضعیت کنونی در کشور است.
کاهش نرخ زاد و ولد اگرچه امری جهانی است و سازمان ملل نیز در سال ۲۰۲۲ پیشبینی کرده بود باروری جهانی تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۱ تولد به ازای هر زن کاهش مییابد، اما ضرورت دارد دلایل و ریشه های آن در ایران به طور جداگانه و ناظر به شرایط حال حاضر کشور مورد بررسی قرار بگیرد. کشوری که به گفته کارشناسان، سریعترین کاهش نرخ باروری را در جهان دارد.
از دیدگاه جامعه شناختی، زنان ایرانی در این امر به دو بخش قابل تفکیک هستند، دسته اول زنانی که از روی غریضه وسنت اقدام به فرزندآوری می کنند و مانع چندان مهمی در راه تحقق این امر برای خود نمی بینند و دسته دوم که اگر نخواهند تماما قید بچه دار شدن را بزنند، به یک فرزند و نهایتا دو فرزند اکتفا می کنند و روشن است که در این نوشتار، همانند مسئولان و سیاست گذاران، دلایل کاهش میل به فرزندآوری در دسته دوم را مورد بررسی قرار داده ایم. گروهی از زنان که غالبا تحصیلات دانشگاهی دارند، مطالبه گری را در جامعه آموخته اند، به فضای مجازی، کتاب و قانون دسترسی دارند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش تمایل ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است. بسیاری از زنان معتقدند که در شرایط اقتصادی امروز کشور با تورم بالای 40 درصد، فرزندآوری ظلم در حق فرزند است و این کار را نشانه بی مسولیتی پدر و مادری می دانند که با علم نسبت به وضعیت اقتصادی خود و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور، دلار 65 هزار تومان و گوشت کیلویی 700 هزار تومان، اقدام به فرزندآوری می کنند.
این بخشی از گفته های دوستانی است که می بینم و می شنوم. نگار، 30 ساله می گوید، "بچه بیارم که مثل خودم عقده ی سفر خوب به دلش بمونه." علیرضا 28 ساله نیز معتقد است:" عاشق بچه ام، اما وقتی نمیتونم هزینه هاشو بدم و شکمش و سیر کنم، اصلا چرا باید به این دنیا بیارمش؟"
اما این همه ماجرا نیست و موانع فرزندآوری به مشکلات اقتصادی و معیشتی محدود نمی شود چرا که کاهش زاد و ولد در میان قشر مرفه جامعه نیز امری ملموس است و کارشناسان از آن به عنوان چرخش فرهنگی یاد می کنند. این چرخش فرهنگی علاوه بر موضوعاتی چون تغییر الگوهای فکری، می تواند ناظر به مسائل فرهنگی و البته قوانین حال حاضر کشور در خصوص مسائل مرتبط با زنان و خانواده نیز باشد.
مهسا 33 ساله هم بر این باور است که "چرا باید بچه دار بشم وقتی بر اساس قانون صاحب فرزندم نیستم و حتی اسم من در اوراق هویتی او درج نمی شود، حق ثبت نام بچه ام در مدرسه را ندارم، حق حضانت ندارم..." شبنم 35 ساله می گوید "اگر دختر دار شدم چی؟ اگر نخواست حجاب بر سر بگذارد چی؟ من به کشورهای مختلف اسلامی سفر کرده ام و در هیچ کدام حجاب الزامی و قانونی نیست، شرایط مهاجرت را هم ندارم، چه جوابی به دخترم بدهم؟" لیلا 39 ساله هم می گوید" تا به امروز ازدواج نکردم، برای فریز تخمک به مراکز مختلف مراجعه کردم و به من گفتند چون هنوز باکره هستم بدون اجازه پدر امکان این عمل را ندارم، من اینقدر مستقلم که حتی با خانواده ام زندگی هم نمی کنم حالا باید برای انجام این عمل اجازه پدرم را داشته باشم، چرا؟"
تشویق به فرزنداوری البته در سایه قوانین سفت و سخت حتی در همین زمینه انجام می شود، زنان در ایران حتی حق تصمیم گیری برای نوع زایمان خود را هم ندارند و اگر بخواهند به صورت سزارین فرزند خود را به دنیا بیاورند، قانون از آنها حمایت نمی کند. نگارنده پنج ماه پیش با درد زودتر از موعد زایمان با در اختیار داشتن بیمه تکمیلی به یک بیمارستان خصوصی در تهران مراجعه کرد و این پاسخ را شنید، "بچه اول باید طبیعی به دنیا بیاد در غیر این صورت بیمه هزینه عمل سزارین را تقبل نمی کند."
بیمارستان و بیمه های تکمیلی برای نوع زایمان زنان ایرانی باید تعیین می کنند، قانون حق ولایت مادر بر فرزند را نمی پذیرد، زن ایرانی پس از بارداری و زایمان امنیت شغلی ندارد و ...خلاصه نه قانون زن ایرانی را دوست دارد و نه فرهنگ. مسئولان نیز گمان می کنند سیاست های فرزندآوری مانند مسابقه فوتبال است که وعده پاداش و زمین و خودرو بدهند و زنان هم لبیک بگویند. زن ایرانی امروز خسته از بی کفایتی ها، به تنها چیزی که فکر نمی کند، شاید آرزوهای بر باد رفته اش، ازدواج و فرزندآوری است؛ ایران مانده و سریعترین کاهش نرخ تولد در جهان.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تهران رکورددار چند قلوزایی در سال گذشته صدور شناسنامه هوشمند شد حـذف کودکان مهاجر از سلامت